اصطلاحات بانكي
چك :
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه است يا بعضا و يا كلا مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد.
سفته :
سفته سندي است كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي را در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد آن شخص كارسازي نمايد.
برات :
برات نوشته اي است كه طلبكار يا كشنده برات به ديگري دستور مي دهد مبلغ معيني را در سررسيد معين يا به روئت در وجه شخص معين يا به حواله كرد او در محل تعيين شده بپردازد.
تفاوت بين سفته و برات :
1. صدور برات حاكي از معامله تجارتي است اگر چه از طرف غير بازرگانان صادر شده باشد در حاليكه صدور سفته معامله تجارتي نيست مگر آنكه بين بازرگانان يا براي امور بازرگاني صادر گردد .
2. در برات معمولاً سه نفر دخالت مي نمايند (محيل – محال عليه – محال له) در حاليكه در سفته دو نفر دخالت مينمايند. ( متعهد و متعهدله)
3. براي برات، وجود محل لازم است يعني براتكش بايد از براتگير طلبكار بوده و يا اعتباري نزد وي داشته باشد. در صورتيكه در سفته وجود محل، ضرورت ندارد .
4. برات را بايد به قبولي براتگير رسانيد در صورتيكه سفته خود از طرف متعهد قبول شده است به عبارت ديگر سفته به محض صدور، دين متعهد است در صورتيكه برات پس از قبولي براتگير، بدهي وي تلقي ميشود .
5. در برات قيد اسم محال له الزامي است ولي سفته را ميتوان بدون ذكر محال له در وجه حامل صادر نمود .
6. در برات بايد تصريح شود كه چندمين نسخه است در حالي كه در سفته نيازي به ذكر آن نيست .
7. برات معمولاً بين دو شهر رد و بدل ميگردد در حاليكه سفته بيشتر، در يك شهر مبادله ميشود .
فروش اقساطي :
واگذاري عين به بهاي معلوم به غير كه تمام يا قسمتي ازان به اقساط مساوي يا در سررسيد معين دريافت گردد.
اجاره به شرط تمليك :
اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود، بانك ها مي توانند اموال منقول و غير منقول را بنا به درخواست مشتري خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار مي نمايد.
سلف :
سلف پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين مي باشد، همانگونه كه از مفهوم آن پيداست جهت پيش خريد كالا از واحدهاي توليدي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي قابليت استفاده را دارد.
خريد دين :
قراردادي است كه به موجب آن،شخص ثالث(بانك) دين مدت دار بدهكار(متعهد)را به كمتر از مبلغ اسمي آن به صورت نقدي از داين (واگذارنده)خريداري نمايد. و به منظور خريد اسناد تجاري از قبيل چك مدت دار،سـفته،برات،اعتبارات اسنادي داخلي ويا خارجي در كليه بخش هاي اقتصادي(در حال حاضر خريد برات،اعتبارات اسنادي در صورت وجود از طريق گزارش به اداره اعتبارات انجام خواهد پذيرفت).
جعاله :
تعريف : عبارتست از التزام شخص (جاعل) يا (كار فرما ) به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل عمل معين “طبق قرارداد” طرفي كه عمل را انجام مي دهد (عامل يا پيمانكار) ناميده مي شود .
كاربرد:
1. ايجاد تسهيلات لازم در امور توليدي ، بازرگاني و خدماتي .
2. بيشترين كاربرد جعاله در امر تعميرات مي باشد (تعمير مسكن ، خودرو ، مغازه و …) و يا ايجاد طرحهاي توليدي .
مدت :
1. مدت انجام و تصفيه مطالبات ناشي از جعاله حداكثر ۲ سال تعيين مي گردد .در مورد طرحهاي توليدي برابر مفاد طرح اقدام خواهد شد .
دامپينگ :
عبارت است از فروش يا صادرات يك كالا با قيمت كمتر از هزينههاي تمام شده يا به عبارتي ديگر فروش كالا در خارج به قيمتي كمتر از قيمت داخلي. معادل فارسي اين واژه «رقابت مكارانه» يا تبعيض در قيمتها در بازرگاني معنا شدهاست. به عبارت بهتر، توليدكنندگان و بازرگانان براي به دست آوردن بازارها، محصولات خود را با قيمتي كم عرضه كنند، برخي كارشناسان معادل فارسي اين واژه را «رقابت مخرب» نيز دانستهاند. استراتژي كلي دامپينگ به حذف رقبا و در اختيار گرفتن بازار مربوط ميشود. امكان دارد در دامپينگ مستمر يا تصادفي سودي كه بابت پايين بودن قيمت نصيب مصرفكننده ميشود بيش از زياني باشد كه توليدكننده ميبيند.
تفاوت سود و ربا :
تعيين ربا از قبل و در مقابل ارقام ثابتي انجام مي شود، اما سود با توافق طرفين پيشبيني و به نسبت هاي مورد توافق تسهيم مي گردد، پرداخت ربا الزامي است و حال آنكه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و پس از تحقق پرداخت آن الزامي است.
ربا حاصل بهره برداري از دارائيهاي نقدي است بدون آنكه صاحب سرمايه در تحقق آن مشاركت مستقيم داشته باشد حال آنكه سو بازده حاصل از عوامل توليد با يكديگر و مشخصا تركيب كار و عامل سرمايه است.
عقد :
توافق اراده يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر مبني بر تعهد به انجام امري و يا تمليك مالي را عقد گويند .
تعريف وثيقه :
سپرده يا ترهين يك دارائي قابل قبول به منظور گروگان وام و اعتبار .
قرض الحسنه :
نوعي قرض است كه در آن بهرهاي در كار نباشد. در تعريف ديگر عقدي است كه به موجب آن بانكها (به عنوان قرضدهنده) مبلغ معيني را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذيربط به اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي (به عنوان قرض گيرنده) به قرض واگذار ميكنند.
مشاركت مدني :
الف- مشاركت مدني عبارتست از “در هم آميختن سهم الشركه نقدي ويا غيرنقدي متعلق به اشخاص حقيقي ويا حقوقي متعدد ، به نحومشاع ، به منظور انتفاع وطبق قرارداد”
– انواع مشاركت مدني:
1. مشاركت مدني بازرگاني: اين نوع مشاركت در مورد كالاي آماده قابل خريد و فروش كاربرد داشته ودر طول مشاركت ارزش افزوده بر اثر فعاليت شريك بر روي آن انجام نمي پذيرد لذا مبلغ فروش مشخص بوده وسهم سود طرفين قابل محاسبه است.
2. مشاركت هاي ساخت وايجاد: اين نوع مشاركت زماني مورداستفاده قرار مي گيرد كه در ابتدا قيمت تمام شده مشخص نيست وجهت انجام موضوع مشاركت دراثر فعاليتهاي لازمه ارزش افزوده ايجاد ميگردد. لذا قرارداد اين مشاركتها با مشاركت بازرگاني داراي تفاوتهائي است وسود مشاركت به ميزان زمان درگيري تسهيلات بستگي دارد.(مانند مشاركت ساخت مسكن وساختمان يا مشاركت ساخت در تجهيزات)
o مشاركت بازرگاني
متقاضي شراكت به بانك مراجعه و با تكميل فرم تقاضاي نوع وموضوع مشاركت ، مدت، سهم الشركه، سود قابل پيش بيني وقبول سود مورد انتظار بانك را ارائه مي دهد.
مشاركت حقوقي :
مشاركت حقوقي به نوعي از قرارداد گفته مي شود كه دو يا چند نفر براي رسيدن به هدفي كه معمولا يك هدف اقتصادي مي باشذ دور هم جمع گرديده و با توافق و هماهنگي هم در يك طرح يا پروژه مشترك با هم سرمايه گذاري نموده تا از سود آن بهره مند گردند . اين قررداد كه شركت مدني هم ناميده مي شود از نظر ماهيت از نوع شركت مدني است و شخصيت اعضاي ان كاملا در تشكيل شركت نقش داشته و هر كدام از شركاء در اموال و دارائيهاي شركت سهام مشاعي دارند . در ورود و خروج شريك جديد رضايت ديگر شركاء بايد جلب شود و هر تصميمي بايد به اطلاع و توافق شركاي ديگر برسد. بنا براين چه بسا اتفاق مي افتد اين نوع مشاركت اكثرا با اختلاف شركاء روبرو و عاقبت امربه دادگاه كشيده مي شود كه خود طرح دعوا ممكن است ماهها يا سالها طول بكشد تا اختلاف ميان طرفين حل و فصل گردد كه خود اين واقعه ممكن است ميليونها ريال ضرر و زيان به طرفين وارد نمايد . اين نوع مشاركت بيشتر در امر ساخت و ساز و مسكن آپارتمان و تجارت رايج است .
پس آبا مي توان چاره اي براي آن انجام داد يا خير ؟
مي توان اينچنين جواب داد كه براي هر امري در شرع و قانون راه حلي نهاده شده است تا ارتباطات حقوقي مردم راحتتر شده و مشكلات اجتماعي هر روز بهتر از ديروز حل و فصل گردد. بنا براين توصيه هاي زير براي هموطنان در جهت امر مشاركت پيشنهاد مي گردد.
1. در صورت تصميم بر ايجاد مشاركت حتما با يك مشاور حقوقي يا با يك سردفتر اسناد رسمي مشورت و مذاكره نمايند .
2. حتما يك قرارداد مفصل با توجه به نوع و ميزان مشاركت ميان طرفين توسط افراد متخصص تهيه و تنظيم گردد.
3. قبل از اقدام به مشاركت حتما با طرف شريك خود آشنائي كامل داشته و بدون شناشت كامل با هر كسي مشاركت نفرمائيد.
مضاربه :
مضاربه قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد با قيد اينكه طرف ديگر “عامل با آن تجارت كرده ودر سود حاصله هر دو طرف شريك باشند” و از معاملات غير مبادلهاي محسوب مي گردد .
كاربرد: براي تأمين مالي در خريد وفروش كالاي آماده كاربرد داشته براي دارندگان فعاليت بازرگاني بكار گرفته مي شود.
مدت: مدت انجام مضاربه يك دوره مالي مطابق شرايط فروشنده وحداكثر يكسال مي باشد.
پول تحريري :
به مجموعه مانده حساب هاي مشتريان نزد بانك ها و ساير موسسات بانكي كه معمولا به وسيله چك يا ديگر موارد قابل انتقال است.
هيجينگ :
ارزي كه تاجر زودتر از زمان خريد كالاي خود تهيه كند تا دستخوش نوسانات قيمت بازار ارز نشود را اصطلاحا هيجينگ گويند. ( خريد زود هنگام ارز براي جلوگيري از ضرر هنگام نوسانات نرخ ارز ) .
سوآپ :
سوآپ در لغت بهمعناي معامله پاياپاي (ارز)، معاوضه، عوض كردن، مبادله كردن، بيرون كردن، جانشين كردن و اخراج كردن آمده و در اصطلاح، توافقي بين دو شركت براي معاوضه جريان نقدي در آينده (با دو نوع پرداخت متفاوت از بدهي يا دارايي) است. قرارداد فوق تاريخ پرداخت و چگونگي محاسبه جريانات نقدي را كه بايد پرداخت شود مشخص ميكند. معمولا محاسبه جريانات نقدي شامل ارزشهاي آتي يك يا چند متغير بازار است. اولين قراردادهاي سوآپ در اوايل دهه ۱۹۸۰ منعقد شدند. از آن زمان تاكنون بازار سوآپ رشد چشمگيري داشته است. در حال حاضر اكثر قراردادهاي مشتقّات خارج از بورس بهصورت سوآپ انجام ميشود.
فرق جعاله و اجاره :
۱٫ اجاره از «عقود» است؛ يعني داراي دو طرف ايجاب و قبول بوده، ولي بنابر مشهور فقها جعاله از «ايقاعات» است؛ يعني داراي يك طرف ايجاب است و درستي و نافذ بودنِ آن، متوقّف بر انشاء و گفتن قبول از طرف ديگر نيست.
۲٫ در اجاره، «اجير» بايد معيّن باشد، ولي جعاله، هم با شخص معيّن و هم با شخص غير معيّن صورت مي گيرد.جعاله با شخص معيّن مانند اين است كه كسي به پزشكي بگويد اگر بيماريِ فرزندم را درمان كني، فلان مقدار پول به تو مي دهم و جعاله با شخص غير معيّن مانند اين است كه بگويد هركس اين كار معين را انجام دهد، صد هزار تومان به او مي دهم.
۳٫ در اجاره، اجير پس از قرارداد بايد كار را انجام دهد و كسي هم كه او را اجير كرده است، مزد را به او بدهكار مي شود، ولي در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معيّني باشد، مي تواند كار را شروع ننمايد يا در ميان كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده است، مالك مُزد نشده و جاعل به او بدهكار نمي شود.
برچسب: ،
ادامه مطلب